روزنامه قانون
1396/11/11
راهي به سوي شفاف‌سازي اقتصادي
پيوستن كشور به برخي از معاهدات و كنوانسيون‌ها و همچنين قوانين بين‌المللي اجتناب‌ناپذير استامروز شبكه‌هاي بانكي در جهان شبيه شبكه‌هاي خون‌رساني در بدن انسان است
الفباي انجام صادرات و واردات يا بازرگاني خارجي، همان انتقال پول است
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، موسوم به کنوانسیون «پالرمو» با قصد ارتقای همکاری‌ها در زمينه پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان یافته بین المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید. چهارشنبه ، چهارم بهمن ۹۶ نیز نمایندگان مجلس با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو موافقت کردند. اين در حالي است كه پيوستن به اين كنوانسيون با مخالفت بسياري از تندروها مواجه شد و در اين زمينه شاهد رفتارهايي مشابه مخالفت‌ها با برجام بوديم و اين امر بر كسي پوشيده نيست كه مخالفان هميشه در چنين شرايطي رفتارهايي غيرواقعي و اغراق‌اميز از خود نشان مي‌دهند. در حالي كه پيوستن به اين كنوانسيون به دلايل مهم اقتصادي از جمله برقراري ارتباط با كشورهاي مختلف دنيا براي كشور ما از اهميت بسياري برخوردار است.
پاسخ وزارت امورخارجه به شبهات
وزارت امور خارجه کشورمان در واكنش به شبهات پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، ضمن اشاره به «منافع مهم» جمهوری اسلامی در این الحاق، تاکید کرده است که ایران می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد. از سوي ديگراز آنجايي كه پولشویی به عنوان یکی از جرایم در این کنوانسیون مطرح شده است و از این لحاظ با FATF ارتباط پیدا می‌کند.
شفاف سازي اقتصادي
خاستگاه كنوانسيون پالرمو كشور ايتالياست؛ كشوري كه مافياي قاچاق به صورت گسترده در آن وجود دارد. درواقع كاركرد اصلي اين كنوانسيون مبارزه با قاچاق انسان ، مواد مخدر و مواردي از اين قبيل است؛ به گونه اي كه همكاري بين‌المللي ميان كشورها براي مبارزه با اين جرايم صورت گيرد.در اين ميان پولشويي نيز يكي ديگر از جرايم سازمان‌يافته مورد توجه اين كنوانسيون به شمار مي‌رود؛ زيرا به طور عمده سازمان‌هاي قاچاق بين‌المللي نقل و انتقالات مالي و پولي خود را از طريق پولشويي يا به صورت مخفي انجام مي‌دهند. به عقيده محمود صادقي، نماينده مجلس با پیوستن به کنوانسیون پالرمو از منظر مبارزه با پولشویی به ویژه در مراودات بین‌المللی، اقتصادی و بانکی نوعی شفاف‌سازی ایجاد میشود. این شفاف سازی برای ایران در مناسبات بین‌المللی اعتماد سازی به ارمغان خواهد آورد.
الزامات الحاق به پالرمو
اين نماينده مجلس درباره الزاماتی که الحاق به پالرمو برای دولت ایران در زمینه جرم پولشویی ایجاد می کند، به نظر مرکز پژوهش‌ها اشاره كرد و گفت: دولت درباره جرم‌انگاری پولشویی متعهد میشود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد، ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی درباره جرم پولشویی تبدیل شود.
پيوستن به برخي معاهدات اجتناب‌ناپذير است
در اين زمينه هادي حق‌شناس، اقتصاددان به «قانون» مي‌گويد: در باره كنواسيون‌هايي مانند پالرمو بايد گفت پيوستن كشور به برخي از معاهدات و كنوانسيون‌ها و همچنين قوانين بين‌المللي اجتناب‌ناپذير است. اين مساله به خصوص در حوزه پول بيشتر از حوزه‌هاي ديگر به چشم مي‌خورد. امروز شبكه‌هاي بانكي در جهان شبيه شبكه‌هاي خون‌رساني در بدن انسان است و هيچ كشوري نيست كه واردات، صادرات يا تراز بازرگاني نداشته باشد. همان‌طور كه مي‌دانيد، الفباي انجام صادرات و واردات يا بازرگاني خارجي همان انتقال پول است. در زمينه انتقال پول در كشور نيز ما در سال‌هاي تحريم‌هاي ظالمانه ديديم كه تحت عنوان دور‌زدن تحريم‌ها چه مشكلاتي براي اقتصاد ايران ايجاد شد و چه هزينه‌هايي بر كشور ما تحميل شد. در نتيجه پذيرش برخي از قواعد بين‌الملل تا زماني كه با منافع ملي ايران ناسازگار نباشد، نه‌تنها اجتناب‌ناپذير بلكه لازم است.
فرآيند حقوقي جلوي نگراني‌ها را مي‌گيرد
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه تصويب قوانين در مجلس به اين صورت است كه وقتي قانوني در مجلس مصوب مي‌شود، مراحل استصوابي و نظارتي بسيار زيادي را طي مي‌كند؛ يعني دولت، مجلس و شوراي نگهبان هر كدام فرآيند زماني را در كميته‌ها و كميسيون‌ها مورد بررسي قرار مي‌دهند تا اينكه خروجي آن به نام قانون در كشور ابلاغ مي‌شود. وظيفه شوراي نگهبان اين است كه هر قانون مصوب مجلس را با قانون اساسي تطبيق دهد. به طور طبيعي تصويب اين قانون كه براي جلوگيري از پولشويي است، اگره مغاير قانون اساسي باشد، شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد و اگر شوراي نگهبان هم مخالف كند اما مجلس اصرار داشته باشد كه به خاطر منافع ملي آن قانون را به تصويب برساند، در مرحله بعدي در مجمع تشخيص مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بنابراين در تصويب اين گونه قوانين به نظر من نبايد نگران بود زيرا براي اينكه موضوعي تبديل به قانون بشود، فرآيند دقيق فني و حقوقي طي مي‌شود.
حفظ منافع ملي
حق‌شناس تصريح مي‌كند: به نظر مي‌رسد كه ما با دو موضوع مي‌توانيم به لحاظ مجاب كردن كساني كه دغدغه اجراي اين قانون را دارند يا فكر مي‌كنند عوارض اين قانون بيش از منافع آن است، مشكل را حل كنيم. اول اينكه همان طور كه عرض كردم، مراحل استصوابي آن قوانين طولاني و مطمئن است و به يقين مراجع بالادستي هستند كه خواستار اجراي تمام و كمال قانون اساسي هستند و اجازه نخواهند داد كه چيزي خلاف قانون اساسي تصويب شود و اگر هم تصويب شود، مجمع تشخيص مصلحت نظام مرجع رسمي است كه بايد مصلحت را تشخيص دهد. نكته مهم ديگر اين است كه در دنياي امروز جهان هر چه بيشتر در حال ديجيتالي‌شدن است. عصر، عصر اطلاعات است و وابستگي كشورها هر چه زمان مي‌گذرد، به يكديگر بيشتر و پيوسته‌تر مي‌شود. ما نيز مجبوريم براي حفظ منافع ملي، بازرگاني خارجي، اتكاي اقتصاد به توليد داخل كشور و براي اينكه در نهايت بتوانيم صادرات و واردات را مطابق منافع ملي انجام دهيم و همچنين روابط پولي و بانكي با كشورهاي دنيا داشته باشيم، بايد به اين معاهدات بپيونديم و در جاهايي كه شبهه ايجاد مي‌شود كه ممكن است پولشويي اتفاق بيفتد، آن شبهات را با پذيرش اين قوانين رفع كنيم.
سایر اخبار این روزنامه
حتي در حد كا رگر ساد ه هم ازاين شغل درآمد ندارم
تنفس مصنوعي به ا صل۲۷
پتک درآمد زایی برسر شهروند‌‌‌ان
هياهوي بسيار براي هيچ!
راهي به سوي شفاف‌سازي اقتصادي
تاج در بايكوت
نفوذ داعش به خوراسان!
املاک نجومی در قلب میراث جهانی
طرحي بد‌ون ضمانت اجرا و مخالف قوانين فعلي
۲۱ ميليون مرغ معد‌وم شد
تفریغ بودجه مهم‌ترین گزارش درباره عملکرد مالی یک ساله دولت
